الجمعة، 9 يناير 2009

أنثى مختتنة=إمرأة مغتصبة.


عندما يتحول الاهل لجزار يذبح بناتة باسم الخلق الحميد فتلك جريمة أما حينما يفعل ذلك باسم الدين فتلك حقا ملهاة!
هل المسألة دينية بحتة ام علمية أم ماذا؟ ذلك السؤال طرحتة على الدكتور خالد منتصر فأجاب بأن الامر طبى علمى بحت، وهنا لا بد من توضيح نقطة هامة، الجميع يهتمون برأى الدين وان شئنا الدقة رأى بعض علماء الدين ويلبسون رأيهم صفة القداسة ثم بغرابة شديدة نراهم يتجاهلون الرأي الحاسم وهو رأى العلم والطب بعد ان وجدوا اختلافا في الرأي بين علماء الدين، مع أن الطب أثبت أن للختان ضرر قاتل ومدمر وقال شهادتة فصار عالميا اسمة البتر التناسلي للانثى وفي الدول الجاهلة يسمى الختان وفي الدول التافهة اسمة الطهارة. عندما يؤكد العلم وجود ضرر فلا بد ان نرفض ذلك الشيء الجالب للضرر ولا نعطية غطاء ديني والا كنا نقول بأن الدين أمر بضرر، مع ملاحظة أن الجانب الديني لم يحسم أمره في حين حسم الطب والعلم أمرهما (باستثناء الاطباء من التيارات الاسلامية) وكالعادة نسيء للاسلام بما نفعل والدين الاعظم منا ومما نفعل براء. حجة المؤيدين ضعيفة ونراها كالاتى : -1- الختان يقلل من الشهوة الجنسية للانثى فيحمي عفافها، والرد أن الرغبة الجنسية مركزها بالانثى كالذكر في المخ وبالتالي البتر لن يقلل بل فقط سيمنعها من الاشباع الكامل كالجائع الذى وضعنا امامه الطعام ثم خيطنا فمه، فقط منعناها من الاشباع. -2- الدين أمر بذلك، هنا لكي أنتهي من الصداع سأقول اقرأوا كتاب الدكتور سليم العوا عن البتر التناسلي للانثى فهو كاف والدكتور العوا ليس علمانيا لتكفروه أو يساريا لتقولوا ملحد بل اسلامي. -3- الختان عادة منذ عهد الاجداد، أقول ان كفار قريش قالوا شيئا مشابها للرسول والقران استنكر الجواب في حد ذاتة ايا كان الامر فالرد معناه (وانا نالى الكل كده من زماااان يعني انا افكر ليه انا كدة وخلاص) -4- الامر يثيره الغربيين لافسادنا، الرد أن الامر مثار منذ القرن ال19 و تكلم عن الشيخ محمد عبدة والمفكر قاسم امين والكثيرين جدا ليومنا هذا ثم ان الطب قال ضار فلو اسرائيل نفسها هي التي قالت المهم ان هناك شيء ضار فلم ننسبة للدين؟ الانثى المغتصبة تفقد الروح والكرامة وربما جزء من جسدها، أما الانثى المختتنة المبتورة فتفقد الروح حتما والكرامة للابد وغالبا الحياة كلها!
و أود القول بأن المدعو كذبا بالشيخ يوسف البدرى ما زال مصر على الدعوة للختان بأن رفع دعوى قضائية ببطلان تجريمة و تمت إحالتها للدستورية العليا لبيان مدى دستوريتها..حسبنا اللة و نعم الوكيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق