إنتصار الإرهاب فى باكستان.

فيما يعد آخر إنتكاسه حدثت لباكستان فى القرن ال21 الذى لم تدركه بعد قواها الإسلاميه المسلحه التى تصر على الحياه فى القرن ال15 ، تم الإتفاق على تطبيق الحدود الإسلاميه مقابل و قف الهجمات المسلحه ضد الجيش الباكستانى فى وادى سوات ، اى ان المسلحين مقابل وقف قتل أبناء بلدهم و دينهم يريدون إقامة الحدود ، المقصود هنا النقاط الاتيه:
-1- لم ينته إسلوب و فكر تكفير الجيش و الحكومه و المجتمع لكن المقصود هدنه مقابل الحدود.
-2- لا يعنى هذا إمتداد سيطرة باكستان الدوله على وادى سوات بل تظل سيطرة الإرهابيين على الإقليم و إيواء الفارين من أفغانستان.
-3- لا يعنى هذا توقف الولايات المتحده عن قصف باكستان بل هو خاص بالدوله و الإرهابيين.
-4- يعطى هذا النموذج المرعب فكره و الهام لكل إرهابى بالتمرد العسكرى و قتل أبناء بلاده مقابل الحدود فى اى مكان بالعالم.
-5- هذه الصفقه فى حد ذاتها إنتصار للإرهاب المسلح و تعطى إيحاء خاطئ بأن الإرهاب هناك هو تنظيم دينى يريد الحدود فى حين انهم إرهاب متستر بالدين لا يستطيع إدارة بلد فى القرن ال21 و نموذج طالبان أفغانستان الذين يقتدون بهم ماثل.
-6- تم إقرار الحدود دون إستفتاء من الشعب أو أخذ رأى ممثليهم بالبرلمان أو أى غجراء بل صفقه بين الحكومه و الإرهاب.
فى إجتهادى الخاص لو أرادت دوله أن تقيم الحدود فى أرضها فالمسأله بسيطه فلتقم إستفتاء عليه بين أبناء الشعب او على نطاق المحافظات أو القاليم فى البلاد الفيدراليه أما ماحدث فهو كارثه لسوات و للدوله و عندما يرحل الإرهاب من هناك ستكون الضحيه هى الحدود حيث ستصير علامه على الظلم كما حدث فى السودان و حينها لن يكون لدى أحد الجرأه لطلبها ثانيةً.
هكذا الإرهاب غبى و لا يعرف أين يذهب أو ماذا يفعل .

العلمانيه و الحجاب.

لا أزال أذكر ذلك اليوم الذى قابلت فيه الشيخ على فى القطار و أنا متوجه الى كلية الحقوق كعادتى ، يومها جلست بجوارنا فتاه غير محجبه و شعرت بالدهشه و انا اتابع الشيخ الذى يرتدى رداء الأزهر فلم تبد ملامح الضيق عليه كعادة من يرون غير محجبه و لم يقم من مكانه كما يفعل بعض ذوى الذقون فى هذه الحاله، غادرت الفتاه و بدأت فى حديث مع الشيخ و لدهشتى وجدته بسيط جداً فى حديثه يدرك الفارق بين النصيحه و التدخل فى شئون الآخرين ، تعمدت عدم النزول فى محطتى و أكملت حوارى معه و حدثنى عن النصيحه و شروطها من الوقت للناصح و المنصوح.و هنا جاءت نقطه حاسمه حيث سألته عن مسألة كون الحجاب فريضه فأكد لى هذا فقلت له و ماذا عن الرأى القائل بأن تخبئة الشعر مداراه للجمال الطبيعى فقال اننا بالقياس على ذلك لا يجب أن نسمح للنساء بوضع الزينه و المكياج لأنه سيراً على المبدأ فتلك الزينه مداراه للجمال الطبيعى.غادرت الرجل وقتها و أنا موقن بشيئين أولهما أن الخطر الحقيقى على أى فكر يكمن من أصحابه و الثانى أن التطرف الدينى المؤدى للإرهاب خطر على الوطن و كذلك التطرف العلمانى الذى يقود للحداثه الكامله كذلك هو الآخر خطر.حديثى الآن عن مشكله هى لا مشكله فى واقع الأمر بل ان المشكله فى عقل من صنع المشكله أصلاً و أقصد العلمانيين المتطرفين ممن جعلوا العلمانيه رداء جسد و ليس رداء عقل كالمتطرفين الإسلاميين الذين جعلوا المرأه لباس ييغطيها بالكامل و تؤثم من لا تفعل (و فى رأيى ان الحجاب المعروفه شروطه هى الفريضه و ليس النقاب مع إحترام كل الآراء و الملابس) و هنا لدى سؤال بصفتى ليبرالى : اليست حرية الملبس من مبادئ الحريه و أُسس العلمانيه ؟..خلاص..لا مشكله..فلتتحجب من تتحجب و تنتقب من تنتقب و من رأيه ضد الحجاب فليقل ان ضده و العكس بالعكس دون إجبار أحد على شئ محدد أو رداء محدد...بسيطه.لكن الواقع هنا أن جانب ضخم من العلمانيين يرون أن العلمانيه الفكر لا يجب تطبيقها فحسب كما جاءت من الغرب فى القرن العشرين ( و أنا هنا أؤيد الليبراليه الوسطيه الوفديه التى تبقى الدين كحارس للقوانين و فارضاً مبادئ الأخلاق عليه و على القوانين التى تنبع منه ) بل يجب أن نحضر معها شكل الملبس الأوروبى و الأمريكى؟؟؟..ولد هذا عداء غير مفهوم بين الحجاب (تغطية الجسد بإستثناء الوجه و الكفين و الملبس لا يشف و لا يصف أى ليس شفاف و ليس ضيق ) و فى النماذج الآتيه دليل على وجود خطأ فى الفهم جعل العلمانيه تأتى و معها ملابس من وضعوا الفكر الحديث : -1- فى العام 1924 أعلن الزعيم مصطفى كمال أتاتورك قيام جمهوريه تركيه حديثه على أسس العلمانيه و القوميه ، مع النظام الجديد كانت هناك تضييقات عديده على الملبس و تعنت واضح ضد المحجبات و من ترتدين الزى التركى التقليدى بإعتباره عثمانى شرقى متخلف و ليس أوروبى غربى متقدم ؟؟؟..و هنا يدوا السؤال لم نهتم بالملبس؟؟؟..إجعلوا التعليم إجبارى و حدثوا العقول بصحيح الدين و حديث العلم فقط ، و يأتى إنقلاب 1980 و معه دستور 1983 ليجعل الحجاب ممنوع تماماً فى تركيا محطمين كالعاده كل مبادئ المواطنه بإسم العلمانيه بينما هى تقوا أن الرداء حريه شخصيه؟؟-2- فى أفغانستان حاول الملك أمان الله تحديث البلاد و جعلها نموذج شرقى متطور كالنموذج الغربى فكان أن فرض عدة قوانين منها منع الحجاب؟؟؟و هذا بإسم العلمانيه متأثراص بتجربة أتاتورك و مكرراً للخطأ ذاته ، و كانت النتيجه ثوره عارمه ضده أجبرته على الرحيل ضمن أسباب أخرى و دفعت بريطانيا صراحةً لطلبه ترك الحكم ، كانت عملية تغيير زى المرأه بإسم التحديث و العلمانيه بينما العلمانيه تترك الزى كحريه شخصيه فلم ننقل زى أوروبا و المهم هو عقل و علم أوروبا؟؟؟-3- فى السيعينات بمصر بدأت موجه من التحجب و الإنتقاب هاجمها الكثيرون بعضهم و هم قله لكونها مرتبطه بتنظيمات متطرفه و الكثيرون هاجموا الزى الجديد-القديم لكونه و ليس لشئ آخر متحدثين عن التحديث و كون الحجاب ضده و رافعين شعار العلمانيه ضد هذا ، و لما قال البعض الزى حريه هاجموه باسم العلمانيه المظلومه و هى حسمت أمرها بترك الزى لصاحبه و معتقداته و إهتمت بالدوله و العلم فقط؟؟؟-4- فى العام 1981 نشر الزعيم الديكتاتور التونسى الحبيب بو رقيبه المنشور الجنائزى 108 لمنع الحجاب بإسم العلمانيه و قال أنه ضرورى لتحديث الدوله و تطبيق العلماني ، و عندما غضب أغلب الشعب و قالوا ان الملبس حريه كانت النتيجه إعتقالات و نفى المواطنه عن التونسيه المحجب الى اليوم لدرجه أن أكبر مسئول بحزب التجمع الديموقراطى التونسى وصف المحجبه بمثيرة الفتنه ووصف رئيس تحرير الجريده الناطقه بإسم الحزب على أن المحجبات أسوأمن العاهرات...أكرر العاهرات و كله بإسم العلمانيه المظلومه.بعد هذه النماذج آتى لملخص القال :-1- العلمانيه لا علاقه لها بالملبس و تتركه حريه للفرد حسب رأيه و معتقده.-2- العلمانيه فكر للدوله و العقل و ليست للملبس.-3- العلمانيه لا تعرف الحجاب كما لا تعرف السفور أو التعرى أو النتقاب فكله خاص بصاحبه بل تعرف العقل و التخطيط العلمى السليم.-4- كل التجارب السابقه أتت بالعلمانيه دون الديموقراطيه اللاصقه لها و عند التطبيق أخذت ملابس من إبتكر العلمانيه فقط .و شكراً

موقف ردئ لسعد زغلول

قرأت للمره الأولى كتاب ( الإسلام و أصول الحكم ) لكاتبه فضيلة الشيخ المرحوم ( على عبد الرازق ) و العجب العجاب أراه و أعبر عنه الآن ، إذ أن الكثير من الهجوم فى رأيى يبدو منطقياً من الأزهر وقتها و من العلماء وقتها و فى ظروفها ، أما أن يكون الهجوم ممن جعل ما كتب الشيخ المرحوم دستوراً فهذا مريب و ردئ..و التالى يبين مقالى و رأيى الخاص و إجتهادى فى تفسير ما حدث.

الحدث :
-------------------
فى العام 1924 أقام مصطفى كمال اتاتورك فى تركيا دوله جديده أقامها على ثلاث أُسس الأول هو القوميه التركيه التى تعنى الغاء أى إرتباط للدوله بأى بقعه أخرى جغرافياً ، فالخلافه العثمانيه إنتهت و عاد الأمر كما كان..تركيا فقط ، الثانى هو العلمانيه الكامله أى الحداثه بمعنى أن النظام ليس علمانياً كاملاً سياسياً و إقتصادياً بل و إجتماعياً أيضاً منهياً الإرتباط الدينى لنظام الحكم بإعتبار الخليفه يحكم بإسم الله و بإرادته(مع ملاحظة أن المقصود بالإراده انها من الله جلَّ جلاله و بالتالى العزل منه فقط؟؟؟؟!!!) و تحيل الأمر لنظام به التوليه و العزل من الناس و بهم( مع مرلاحظة أن هذا لم يحدث فى حياته و ظل معطلاً حتى بدايات محدوده عام 1946) ، الثالث هو الغاء الثقافه الشرقيه – الإسلاميه التى صبغت الدوله الإسلاميه و تحويلها الى الثقافه الغربيه- الأوروبيه التى كانت و لا تزال تمثل قمة الرقى العلمى و الأدبى و تمثل كذلك النهوض البشرى بكل مزاياه و عيوبه(جدير بالذكر أن أتاتورك تجاهل أهم ما فى النظام الغربى من مزايا و هو الديموقراطيه جاعلاً العلم و الفكر هما الهدف و الدوله الحديثه معهما خوفاً من ديموقراطيه تأتى بالخلافه و هذا فى إجتهادى أمر منكر و غريب عن الدوله الحديثه).
مع ذلك الواقع الجلل كانت الفكره التى سيطرت على الكثيرين من علماء الدين و المفكرين الإسلاميين هى أن الخلافه لا بد من ان تعود مما شجع بعض الحكام و منهم الملك فؤاد فى مصر على تبنى الفكره حتى يحوز لقب و سلطة الخليفه(لاحظوا ان الغرض هو الملك بإسم الدين و هذه الآفه التى لا تريد الإنتهاء..الملك بإسم الدين) و مع هذا الجانب من علماء مقتنعين و آخرين مواليين للملك ظهر الكتاب المذكور كالقنبله واضعاً أُسس جديده للحكم مستلهماً مدنية الدوله و التوليه على النحو الذى أفصله .

الكتاب و ملخصه :
-------------------------
كان الكتاب له أُسس إجتهاديه من مؤلفه كالتالى:
-1- الإسلام لم يحدد الخلافه كنظام إجبارى للمسلمين و بالتالى ليس علينا إعادتها بل علينا بدء نظم عصريه تأتى من الشعب و تزول منه أى نظم مدنيه يُلى فيها الحاكم من الناس و يعزلوه فهم مصدر السلطه و مصدر الإنهاء أيضاً .
-2-الحكم من الناس و بالتالى مسألة الطابع الدينى للحاكم غير سليمه فالحكم و السياسه مدنيه و بالتالى لا مجال لفكرة الحكم بالإراده الإلهيه .

-3- الدوله المسلمه هى الدوله المدنيه لا الدينيه بمعنى مرجعيتها البشريه فى التنظيم و الإداره و الحكم دون وجود أى أمور محدده سلفاً و مجبرٌ عليها جمع المسلمين.

-4- الرسول كان فى وضعه الحقيقى رسولاً لا ملكاً أى أن أعماله كلها بصفته الدينيه كرسول مبشر و لم يكن ملكاً أو حاكماً( و المقصود هنا هو فى رأيه تأكيد على الطابع المدنى للحكم و أن الحاكم ذو صفه مدنيه لا دينيه) و بالتالى من تتالوا على الحكم من بعده مدنيين لا دينيين و لم يكونوا حكاماً دينيين بقوله ( الخلافه لأبى بكر و عمر و عثمان و علىّ كانت لا دينيه؛ مدنيه).

-5- الإسلام رساله فكريه روحيه دينيه مدنيه فهى تترك تنظيم الوضع الداخلى و الخارجى للبشر مدنياص بما يوافق توجهاتهم و ظروفهم الدنيويه حسب عقولهم و ميولهم و شهواتهم(الشهوه بمعنى الرغبات و الميول و الحاجات لا بمعنى سئ).

· أذكر هنا إتفاقى معه كليةً فيما سبق بإستثناء الجزء الأول منه النقطه 2 فيما يتعلق بالرسول.


ردود الفعل:
------------------
كانت ردود الفعل متنوعه حسب الأهواء تاره و الأوامر تاره و حسب الميول و الإتجاهات الفكريه تاره أخرى على النحوالتالى :

-1-الوفد: كان موقف مثقفى الوفد واضحاً فى دعم حرية الرأى مورثين لنا نموذجاً رائعاً(لم يشوهه إلا سعد زغلول بموقفه) من دعم الرأى الحر و الرأى النابع من الفرد كحريه أساسيه فى الدوله المدنيه الحديثه و إتفاقاً مكع رأى الشيخ الجليل عن الدوله المدنيه و طبيعة الحكم المدنى إتفاقاص كاملاً على الرغم من كون الشيخ على عبد الرازق من أنصار و مؤيدى حزب الأحرار الدستوريين المعادين بشده للوفد بل و تطور الأمر فيما بعد للإتحاد بين الوفد و الأحرار الدستوريين فى إجتماع الكونتيننتال 1925 و تبنى موقف موحد من وزارة زيوار الغير شرعيه ، كان هذا موقف الوفد حقيقةً من المثقفين و القيادات من البدايه للنهايه(إلا سعد زغلول لحسابات سياسيه).

-2- الأحرار الدستوريين: بطبيعة الحال كان الحزب مدافعاً عن الشيخ و الكتاب بسبب إحترام الحزب لتراث الليبراليه الذى يقدسونه(وكذلك أنا) و يدفعهم لإحترام كل رأى و إتجاه فكرى أياً كان(بإستثناء التكفير و إهدار الدم) و كذلك إتفاقاً مع الششيخ الجليل فى الرأى عن الدوله المدنيه الحديثه و مدنية الحكم لا دينيته مشتركين مع الوفد فى ذلك الدافع و بالإضافه لذلك كان لديهم دافع الدفاع عن أحد مؤيدين الحزب و المدافعين عنه بل و أعضائه لو صدقتنا الرؤيه.

-3-المفكرين الليبراليين:كان كل المفكرين الليبراليين مع الشيخ إتفاقاً فى الرأى و دفاعاً عن حرية التعبير.

-4- الحكومه: كانت الحكومه حكومة أقليه بها عنصران أساسيان ؛ حزب الوحده المعبر عن الملك فؤاد و حزب الأحرار الدستوريين(لا ينفى موقفه سوء تقديره للأمور بكونه شريك فى جريمة حكم بلا شرعيه) و مع وقوف الحكومه ضد الكتاب (المقصود الموقف الرسمى لها و هو موقف حزب الوحده) كان المقصود طبعاً هو تنفيذ تعليمات الملك فؤاد بالتنكيل بالشيخ لأنه يهدد عودة الخلافه على يديه لكى يحوز مزيد من السلطه و القوه و التثبيت ، أدى ذلك لشقاق عنيف تجسد بعد فصل الشيخ من جبهة و زمرة العلماء بالأزهر مما دفع فهمى باشا للإحتجاج ثم فصله من الوزاره فإستقال حزبه بالكامل مما أدى لسقوط الوزاره(مع ملاحظة أن الأحرار أصلاً وفديين إختلفوا مع سعد باشا زغلول بعد العوده من الخارج من باريس)و تكوين وزارة أقليه جديده هى وزارة زيوار ، ما يهمنى هنا هم موقف الحكومه الرسمى الذى نكل بالذى تجرأ و رفض الخلافه لفؤاد مما يهدد المكاسب السياسيه القادمه.

-5- الأزهر: فى تلك السنوات و مع سقوط ما تبقى من ما كان إسمه الخلافه العثمانيه كان للكتاب صدى هائل عند علماء الأزهر و عن كانوا قسمين؛ قسم هاجم بشده طمعاً فى رضا السلطان و عطاياه و هو قسم قليل كان متكسباً(و بالمناسبه لا زال موجود الى لحظة كتاب السطور)وقسم آخر هو الأكبر كان مؤمناً بالخلافه الكبرى وجد فيما تمت كتابته نيل من جهود عودتها للوجود مما يشكل إساءه و خطر على الدين فكان موقفهم ، و فى النهايه أن تم فصله من الأزهر و سحب العالميه و طرده من زمرة العلماء(تمت عودته ثانيةً للأزهرفى عهد فاروق و إعادة ما سُحب منه إعترافاًبالخطأ الذى وقعوا فيه جميعاً).

-6-الإنجليز:المنطقى هو أن يكون الإنجليز معه و لكن المضحك(و هذا درس فى السياسه) أن الإنجليز كانوا صامتين راضين أن يكون(حديث) الخلافه موجود بالبلاد لصالح فؤاد دعماً له ضد الوفد و ضد الحركه الوطنيه ، أى أنهم كانوا بوضوح من أنصار أن تكون أحدايث الخلافه لفؤاد ربيبهم الذى ولوه بوضوح الحكم راضين عنه و إن صار هو الخليفه فيا حبذا فلن يكون إلا مطين تركب الدين لإدخال المسلمين لحظيرة الخرس على الإحتلال بإسم الدين فى مصر و كل انحاء الخلافه.
-7-سعد زغلول: هنا أجد موضوع المقال و هو كارثة ما قال سعد زغلول و لو كان هذا رأيه لما إهتممت و لقلت أن هذا الرأى يجب إحترامه إتتباعاً للمبدأ العام و إن إختلفنا معه ، لكن الكارثه ان الرأى كان كذب فى كذب ، قال سعد زغلول(الذى أحترمه و أقول به كزعيم حقيقى للأمه و أجعل حزبه هو المستقبل إن صحح مساره و أعتبره مؤسس السياسه الحديثه بمصر و أعلن نفسى من محبيه و جاعليه نموذج لليبراليه مع إعتبارى له بشراً له سهوات و سقطات و مآخذ كغيره)قال أن الكاتب أساء و طعن فى الإسلام لأنه جعله غير مدنى و كذلك قال بأنه لا يصلح للأمور المدنيه و أبدى إندهاشه من كتابة الكاتب عن الزكاه(لاحظوا اللفظ الذكى المناور) و قال بأنه يرى فيه طعناً فى الدين أكثر من المستشرقين أنفسهم و ذكر بأن الأزهر على حق فيما فعل من فصله .
هنا أضحك و الله فلو كان مصطفى كامل حياً و قال هذا لتفهمت الأمر لكون الأخير من زعماء الحركه الوطنيه التى تناهض الإحتلال و تؤمن بكون مصر ولايه عثمانيه لكن أن يقول سعد زغلول ذلك فهو عجيب و تلك الأسباب:
-1- رفض الشيخ الخلافه كنظام لا يتفق مع الدوله و العصر و كذلك سعد زغلول الذى نادى بمصر مستقله و حديثه و مدنيه لا دينيه و تُحكم بالشعب و يعزل الشعب حكامها أى الدوله المدنيه و هو ما هاجمه فى قول الشيخ الراحل و كتابه.

-2- قال سعد زغلول أن الشيخ قال بأن الإسلام ليس مدنى و هو قول مؤسف فأول ما قاله الشيخ أن الإسلام دين مدنى جعل الدوله مدنيه فى الحكم و التنظيم و الإداره و ليست دينيه و ان الحاكم مدنى و ليس دينى.

-3- قال سعد زغلول بذكاء(لا أعرف كيف يتكلم أزهرى بهذا عن الزكاه الم يتعلم شئ بالأزهر؟)و هو قول يهيئ لمن يقرأ أن الشيخ نفى كون الزكاه من الدين فى حين أن ال20 سطر قالوا بأن المرتدين عن الإسلام كانوا شقين خلطوا معاً بغير حق شق إرتد و بعضهم إدعى النبوه و شق آخر كان مسلماً لكن رفض بيعة أبى بكر و هم كذلك سموهم بالمرتدين لرفضهم إعطاء الزكاه لأبى بكر لكونهم لا يقروا خلافته و بالتالى كان من الظلم إعتبارهم مرتدين كغيرهم و ضرب نموذج خالد بن نويره الذى قال لخالد بن الوليد أنه مسلم لكن لا يؤدى الزكاه لأبى بكر لعدم إيمانه بتوليته فقتله خالد مما أثار غضب الفاروق بن الخطاب بشده و قال لأبى بكر أن يقتل خالد لقتله (مسلم) و رفض أبى بكر معتبراً(و عنده حق) ان هذا إجتهاد خاطئ من بن الوليد لا ينهى أو ينفى فضله و جهاده أى أنه قدم الدليل على صدق ما قاله و نموذج سنى و ليس شيعى و بالتالى تعمد سعد زغلول قول ذلك للإيحاء بأن الشيخ يرفض الزكاه!!!
السبب فيما قال سعد زغلول هو النكايه فى حزب الأحرار الذى منه الشيخ الجليل إنقتاماً من إشتراكه فى حكومة أقليه إنتزعت الحكم بغير حق من الوفد و كحلقه أخرى من الخصومه بين الوفد و خصمه اللدود الأحرارالدستوريين لاأكثر.

يحضرنى دوماً ذلك المشهد الغريب الذى يفضح آفة تغليف مساعى الحكم بالدين، و لا أدرى هل العيب كما اتوقع من ردود القراء فىَّ انا لأنى اتناول هذا الأمر أم أن العيب فيمن جعل نفسه مثاراً للجذب و الشد عبر التاريخ معلياً ( حسب إجتهادى) مصالحه السياسيه الخاصه على الصالح العام الإسلامى...إنه مشهد التحكيم.
للقصه أصول لا أجتهد فيها بل أنقلها عبر ما قرأت من كتب و عبر روايات أهل السنه و من وقائع التاريخ و من احاديث البخارى و مسلم ، و لكن هل ما اطرحه من محركٍ للموضوع و به إجتهادى صحيح أم لا هذا أتركه لكل قارئ.
بدايةً فإن العرب تاريخياً كانوا اكثر المم تنازعاً و بعداً عن الدوله المركزيه الموحده التى كانت تتمثل فى دول الحضارات الفرس و الروم..كانت الأوضاع فيما قبل لإسلام قائمه على الصالح القبلى و إعلاء قيم القبيله و شيوخها على القيمه العربيه الموحده ، هنا و فى تلك الظروف المعروفه من تنازع غير أخلاقى بين تلك القوه العربيه النائمه بدت ملامح جديده للنهضه تتمثل فى دين جديد ظهر بالجزيره ، كان ضعيفاً و بدات قوته تشتد و قبل مرور عقدين تحول الى قوه ضاربه إمتدت لتصل فى مراحل تاليه الى كل الجزيره العربيه لأول مره فى تاريخها كقوه مُوَحِده و الى أذريبجان و الى جبل طارق و فارس مُحطمةً كل ما إعترض طريقها من قوى عسكريه كالروم و الفرس ، حتى هنا كانت الأوضاع العربيه ممتازه فالعهد منذ الرسول لأبى بكر و عمر بن الخطاب ممتد فالمسلم كالمسلم الآخر عربياً أو أعجمياً و ملامح المواطنه تمتد بدرجه أولى بين الجميع و بخلاف بعض الحوادث و الأخطاء كانت الدوله تستوعب كليةً كل العناصر غير المسلمه فى داخلها كمواطنين محققين ما فهموه من الدين بأن تلك الحقوق المتساويه دون تفضيل لبنى قبيله أو لعرب هو مفتاح النجاح فى وجه قوى تتناحر من الداخل و على رأسهم البربر و الروم مضيفين الى ذلك ما سنه الرسول و عمل به أبى بكر و أكده حتى النهايه عمر بمحاسبة الحاكم و خلعه و إعتبار الولايه من الناس و بالتالى فهم من يحاسبون الحاكم كما أتوا به و أنه لا حصانه له أمامهم عاملين بالشورى التى تجعل رأى الفرد واجب و نقده حسن و شكواه أمر جلل لا بد من النظر و التفيذ فيه.
حدثت الحادثه و مات عمر بن الخطاب مقتولاً و تبدت ملامح موقف غريب فليس هناك من يعدونه نائباً عنه فيتولى و لا يوجد من تحدد له الأمر و لم يتحدث أحد من قبل فيمن سيخلفه...إجتمع الصحابه و حول سرير الموت جمعوا الرأى و طلبوا من بن الخطاب أن يحدد فيمن يتوسم الخلافه من بعده ، و كعادته كان بن الخطاب لا يرغب فى مظلمه فنهر من طلبها لولده و حدث أن رفض تحديد أحد من بعده لئلا يحاسبه الله إن ظلم ، فمازالوا به حتى عاد و قال فلتكن فى عشره و منهم تختارون هنا كان الأمر متميزاً فالعشره من أفاضل الصحابه و أكثرهم خبره و كفاءه و من رأى عمر ان لا أحد يفوق فى العمل الصالح و الكفء المبشر بالجنه.
مات عمر و نعا الناس ذلك العملاق صاحب الخلق الذى كان إن أخطأ عاد و تاب و رجع الى الله سائلاً االغفران باكياً حاله إن لم يرحمه الله.
و هنا بدأت المناظره بين المرشحين العشره ، كان البادئ عبد الرحمن بن عوف الذى قال بخلع نفسه زاهداً فى الولايه كارهاً لما قد يعطيه ذنباً يوم الدين و ما من ذنب أعظم من ذنب من تولى و ظلم؟
صار العدد تسعه و تحول العاشر من مرشح لمنظر بينهم...سريعاً مرت المناظرات و تقلص العدد الى إثنين..(عثمان بن عفان) و (علىّ بن أبى طالب).
و هنا صار الخطأ الأول الذى وقع فيه المسلمون و ألخصه فى عدم التنبه لخطر السير بلا إجتهاد او الوقوع فى أسر سيرة من رحل دون الإنتباه لتغير الزمان و تبدل المكان بإتساع رقعة الإسلام مما يدفعنا للتغيير و الإجتهاد...قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان ألا إن وُّليتَ الأمر فكيف تسير فأجاب بكتاب الله و سنة نبيه و سيرة عمر بن الخطاب و إجتهاده ، و توجه بن عوف لبن أبى طالب فاجاب ان حكمه بكتاب الله و سنة نبيه و إجتهاده...وقع المحظور فى عدم التنبه لضرورة الإجتهاد كل عصر فلم يكن بن الخطاب على سيرة أبى بكر و كلاهما راشد و لكن لكل مقامٍ مقال و لكل حاكم سيرةً و إسلوب ، فرح الناس بعثمان و رأوا أن له من فضا إتّباع نهج سلفه ما يريح البال فإختاروه على شرط السير بإجتهاد بن الخطاب واضعين الجمود على خطى السلف كأول مسمار فى نعش الدوله المتماسكه.
مرت ست سنوات فى حكم بن عفان مستقره مستريحه إلا مما يوجد فى كل حكم من مشكلات تولدها الظروف ، فلم يكن مما يحدث خطرٌ أو خطأ يهدد أو يؤثم.
و تجئ الست الأخرى كالكارثه محققةً لما لم يحذروا منه...إتسعت الدوله و كثر المال و نهضت أكثر فأكثر مما ولد مظاهر سلبيه لم تعجب الكثيرين من الزاهدين و رأوا فيها إختلاف و مبادئ بعد عن الدين لم يكن بن الخطاب ليتركها فتوجهوا لبن عفان و على رأسهم أبى ذر الغفارى آمرينه بالتدخل كما كان عمر ليفعل..هنا كان من المنطقى أن يكون عثمان هو الحاكم الذى يفعل بإجتهاده فلم يجب ذلك و فضل السير بإسلوبه الخاص و هذا حقه حيث يعمل بإجتهاده ، لكن المشكله أنه قد تعهد بالعمل كما كان بن الخطاب ليفعل لو كان حياً فكانت نقطه خلافيه جوهريه إشتدت معها صيحات الصحابه من إنتقاد له فهو مطالب بتنفيذ ما وعد به من إجتهاد سلفه و هو لا ير ذلك ممكناً و يرى به خطرأ كبيراً إذ أن إجتهاده فر رأيه أصوب...كانت هذه بداية المشكله و مع الوقت قام عثمان بن عفان بنفى أبى ذر و غيره ممن شكلوا توترات كانت من وجهة نظرهم حق و كان تصرف عثمان سابقاً و تالياً سليماً من وجهة نظره.
مشكله أخرى إمتدت لتتفجر إذ وقع عثمان بن عفان فى فخ الإعتماد على بنى أميه أهله و آله.. رأى عثمان أن ذلك أصوب لكونهم موثوقين منه و فيهم يثق و هذا حافظ للأمه فى ظل الإتساع الرهيب للدوله ، و كان لذلك أثر مدمر إذ كثرت مظالمهم فى تلك الولايات و باتت الشكاوى كالمطر و أعود هنا لأقول أن هذا بات ضد التعاليم الإسلاميه بعدم تفضيل أحد على أحد عصبياً أو قبلياً أو دينياً و رجوع الأمر للخبره و الكفاءه ( ولى عمر بن الخطاب عبر عمرو بن العاص قبطياً نصرانياص على الجنوب المصرى الذى تم فتحه حتى وقتها ) ، هنا إنتظر الصحابه الذين أصلاً لم تعجبهم مسألة الإعتماد على آل أُميه أن يتراجع بن عفان و يعزل الولاه ، و كان رده الرفض إذ أن هذا مستحيل و إلا عرض البلاد للحروب الداخليه و كان هذا إجتهاده فالجيوش تقاتل و تحقق إنتصارات مذهله فى كل الجوانب و حركه كتلك ستقلب الجيوش و تقيدها و تنشر التوترات و الطرف الآخر يقول بأن إستمرار ذلك ظلم و فسق و طالبوه هنا بالخروج من الخلافه فقال قولته الشهيره الغريب : ( لن أخلع قميصاً البسهنيه الله ) جاعلاص الخلافه بالحكم الإلهى و ملغياً لسرة بن الخطاب الذى لم يرى فى تقويمه بالسيوف إلا التزام بالدين؟؟!.
السبب فى إجتهادى يعود الى الخطأ الذى أشرت اليه سابقاً فليس من المعقول أن ألتزم بإجتهاد من سبقنى و أقيد نفسى به فكان الأمر لأصوب لو تعهد بن عفان بالسير حسب إجتهاده كما قال بن أبى طالب.
تطورت الأمور لحد الكارثه و حاصر الكثير من الناس مسلمهم و منافقهم مجتهدهم و منحلهم بإسم الدين عثمان و قتلوه و بعضهم ظالم له و الآخر ظالم له و لنفسه.
هنا جاءت الكارثه الثانيه إذ بات إجتهاد عثمان ذو آثار كارثيه مع قوة شوكة بنى أميه و تزعم معاويه بن أبى سفيان لهم و رفضهم لتولية على بن أبى طالب ( و تشهد كتب التاريخ أنه رفض كليةً الخلافه تأثراً بدم عثمان و لولا أن أقسموا عليه بدم المسلمين الذى سيراق بالفتنه و ما سيحدث لو لم يوافق و لولا ان بات الخطر أمامه ما كان وافق أصلا بل إنه كان يهرب منهم فى كل مكان يذهبوا اليه فيه!!) هنا نعود للمشكله الأولى التى أتذكر أنى قد طرحتها فى مقال سابق بإسم الإسلام بين الحدود و نظام الحكم ، إذ أن رأيت و ما زلت أن المشكله كنت فى نظام الحكم الذى لم يكن موجوداً فى عهد عثمان و لم يُفعّل فى عهده بعد وجوده و تفعيله فى عهد بن الخطاب من عزل للحاكم إن أراد الناس و إعتبار الحكم بإرادة الناس و ليس بالإراده الإلهيه فلا يعزله أحد من البشر كما الزواج عند الأورذوزكس و الكاثوليك؟؟!
إشتدت الخلافات بين المسلمين مع إنهيار التفاهم المُّلد من نظام حكم عمر الراشد و بات المسلمون بين فريقين (معاويه بن أبى سفيان) و (على بن أبى طالب) الأول فى حقيقة الأمر طامع فى السلطه و قميص عثمان وسيله لها و الثانى تولى بالشرعيه الإسلاميه و بالشورى و له الحق فى سياساته و لكن القوه و الطمع فى الحكم أقوى.
معركتان قُل فيهما أكثر من عشرون ألفاً 20000 من المسلمين و تراشق فيهم الكل بالكفر فى أكبر مهزله و أسوا واقعه بعد الحره ( و هى واقعه قذره سأقصها فى مقال قادم لنعلم حقاً كيف كان الظلم بيد الخليفه و أعوانه من سفلة العلماء) و مع نهر الدم لم يكن أحد قادر على شئ.
وصلت الأمور الى حد النصر لعلىّ فالجيوش المعاويه هُزمت بقوه و بكثره و لم يعد لها أى أمل ، هرع معاويه الى صديقه و بنى قبيلته و عصبته عمرو بن العاص سائلاً إياه المشوره فكانت ان إرفع المصاحف على رؤوس الرماح و إطلبوا الحكم بكتاب الله ، فلن يقتل أحد منهم أحد خوفاً من أن يسقط كتاب الله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
تم الجزء الأول و بطبيعته كان علىّ موافقاً و حُسم الأمر بأن يوكل علىّ أبو موسى الأشعرى و يوكل معاويه حبيبه الأثير عمرو بن العاص..و هنا موضوع المقال.
هل الدين هو المحرك هنا ؟ كلا بل السياسه ، هل الدين هنا سبب؟ كلا بل عنوان.
لم يتق عمرو بن العاص الله فى دم المسلمين و أقولها بألم و الله أعلم بحبى له و غيره من رافعى رأس الدين كخالد بن الوليد و سعد بن أى وقاص ( الذى إعتزل الأمر و قال أنه لن يشارك حتى يأتوا له بسيف ينطق بالحق بلسان) و لكن ماذا أقول من كلمات و الواقع ينطق.
جاء أبو موسى و عمرو و إتفقوا على ان يعلنا خلع علىّ من الولايه و خلع معاويه كذلك حتى ينتخب الملمون من يريدون على أساس قاعدة العدد الأكبر فى إنتخابات تشريعيه ممتازه.
قال أبى موسى : ( أخلع علياً كما أخلع خاتمى هذا ، فقال سامحه الله فيما فعل عمرو بن العاص و انا أُثبت معاويه كما أُثبت خاتمى هذا).
يحلوا للبعض الضحك و قول أن هذا دهاء و هو فى رأيى سقوط و فشل و غباء.
يحلوا للبعض القول بأن هذا إجتهاد و هو فى رأيى طمع و شهوه ليست من الإسلام.
يحلوا للبعض القول بأن عمرو لم يخطئ بل إجتهد و أقول أنه أجرم.
ألم يسأل نفسه ما الذى سيحدُث ؟
الإجابه بأى عقل هى أنه سيعود الدم و يصير القتلى 100 الف المره القادمه ، أى شخص كان ليعرف هذا و لكن عندما ننسى الدين و نتذكر السلطه نفعل أى شئ.
كانت الصاعقه أن وافق علياً على الأمر و إعتزل القوم و قال لكم خليفتكم و لم يكن مفاجئاً أن يقبل معاويه بذلك الكذب و الإجرام و الغدر فهو ليس طالب حق بل طالب ملك و الإثنان يختلفان ، و حقاص كان هذا الجزء الثانى من الخطه التى بدأت بينهما برفع المصاحف ثم التحكيم ثم الغدر.
أسأل الجميع ممن قرأ لم فعلها بن العاص رحمه الله ؟
و أكمل بأن علياً قتلوه لظنهم الكفر بما قبل من غدر و ظلم.
و أكمل بأن معاويه صار خليفه بعد رفض الحسن بن علىّ الحرب.
و أكمل بأن علياً مات و معه العدل و جاء الآخر مع الظلم البين.

نطرح السؤال جميعاً..و ننتظر الرد و لكنه دوماً لا يأتى بل تأتى بدلاً منه إتهامات الكفر و الرده و العماله دون رد حقيقى.الآن لا بد من طرح السؤال الذى لا أجد منه مفراً..ما الذى يوجد فى الإسلام سياسياً و إقتصادياً كأمر واضح لا بد من ان يكون متضمناً فى نظام أى دوله و إلا كانت هذه الدوله مخالفه لتعاليم الدين و به تكون متتبع لخطاه؟أولاً أعبر عن وجهة نظرى الخاصه بقولى أن الدين الإسلامى جعل لنا هذا القرآن و تلك السنه هدايةً للبشر كافه و بين لهم منه كل خير ، و من عظمة الدين أنه جعل لكلٍ دوره فى هذه الحياه..فالطبيب متخصص و الفقيه متخصص و لكلٍ دوره و تخصصه، و بالتالى نجد سؤالاً هل للإسلام قواعد متخصصه فى الإقتصاد و السياسه بمعنى أن الإسلام و مع إيمانه بالتخصص قد حدد للدوله التى توصف بلإسلاميه نظام إقتصادى و آخر سياسى بصوره محدده ؟فلنبدأ بالسياسه:لا أرى فى القرآن ما يتكلم عن نظم الحكم إلا نقطه واحده كتب الله فيها علينا أن نؤمن بالشورى و إلا كان العقاب هو ألا نكون مؤمنين و بالتالى حدد الله الشورى كأساس للنظام السياسى لا تراجع عنه أبداً ، و بالتالى نجد أن البيئه الديموقراطيه هى البيئه التى تكلم القرآن عنها بصوره فيها الأمر للمسلمين و هكذا نحدد لأنفسنا ملمح سياسى محدد و هو النظام الديموقراطى، بعد ذلك لا يوجد فى الدين نظام محدد للحكم فالدوله البرلمانيه لا تخالف التعاليم الدينيه و كذلك الرئاسيه..أما فكرة الخلافه فهى نتاج بيئة عصرها ة هى لم تكن بالتحديد بيئه صالحه ، فالخلافه نحدد لها 1% من التاريخ الإسلامى لنقول برشدها و الباقى لم يتفق مع الشورى بل كان ملك شر و قوه و مخالفةً للدين تسفك الدماء فيه بلا رقيب إلا إرادة الحاكم..فهل هناك طلب أو أمر آخر فى الإسلام للدوله سياسياً ؟نأتى للإقتصاد..و هو عقبه كبيره لدينا إذ نجد من يتحدث عن أن الإسلام شرع الإشتراكيه و أنها من الإسلام و ذلك إبان العهد الناصرى ثم نجد من يقول بأن الإسلام جعل الإقتصاد الحر هو النظام السليم و ذلك منذ السبعينات الى الآن و بالتالى بناء على تلك الرؤى صار الإسلام رأسإشتراكى؟؟؟؟؟ما سبق ليس سخريه و إنما هو دليل على الخلط بين الدين و الدوله فى أسوأ الصور و فى غير المحل بالمره و هنا لا أتكلم عن الأمر برؤيه علمانيه بل اتكلم عن مشاهدات وظفت الدين لمنح الرأى الشخصى جواز المرور، و نعود للسؤال الأول و هو هل هناك نظام محدد للإقتصاد بالإسلام؟الرد هو نفسه السابق فى السياسه ؛ الإسلام ترك لنا شأن الدنيا لننظمه كيفما نشاء مع وضع نقاط أساسيه لا نخالفها و هى الشورى فى السياسه و نقاط حصريه بالإقتصاد مثل منع الربا بالصوره المعروفه و كذلك أمر بالتعاملات الأخلاقيه تجارياً من التوثيق و مراقبة الذات كرقيب أصلى علينا و نعود للتكافل الإجتماعى كصيغه مطلوبه إجتماعياً و إقتصادياً ، كل هذا نجده حتماً و لكن هل هذا كافٍ..الرد حتماً أن ما لدينا هو نقاط أساسيه لتوضيح الغير موضح من مبادئ فقط أما غير ذلك فهو من شأن أصحاب البلاد. فالدوله التىا تتناسب مع الرؤيه الإشتراكيه فلتطبقها و من تتناسب مع الرأسماليه فليكن المصلحه هى الهامه و غير ذلك لا.السؤال هنا هل ما يردده أتباع التيارات تلإسلاميه عن وجود نظم سياسيه و إقتصاديه محدده بالإسلام و هى تختلف عن الإشتراكيه و الرأسماليه صحيح؟
أنتظر الرد منهم.