بادئاً ذى بدء لا بد من التأكيد على أن هذا الرأى يخصنى انا فقط و من إقتنع به،فلا أنسبه لتيار أو لأفراد و إنما هى رؤيه شخصيه تحتمل الصواب و الخطأ..و لا ادعى بإختصاصى الدينى أو كثرة خبرتى و معرفتى..بل أدعى رؤيه محدده رؤيه بشريه كأى رؤيه كم أسلفت تحتمل الصواب و الخطأ كلياً أو جزئياً..
رؤية الشريعه عندى:
----------------
هنا أوضح مفهومى للشريعه الإسلاميه..
الشريعه الإسلاميه عندى جزئين؛الأول أمور منصوص عليها نصاً هى الحدود و العبادات و نظام المواريث..تليها مبادئ عامه موجود فى كل التشريعات السابقه كالمسيحيه و اليهوديه..و نجدها كمبادئ متواتره فى كثير من الإجتهادات البشريه الفكريه..تتضمن الشريعه كذلك اوامر و نواهى متعدده كالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر،اساليب ملبس و المأكل،الأسره و المجتمع.
*الحدود:
-------
لم تأخذ جزئيه من الشريعه إهتماماً أكثر من الحدود فهى تكاد تكون الفعل الوحيد فى كل الأنظمه التى اعلنت إبان إنفجار السبعينات أنها إسلاميه سواء بالسودان أو غيرها و ما سبقها بالسعوديه و ما تلاها بايران و افغانستان..و على هذا بتنا نرى أنظمه تقيم الحدود أو بعضها و ترفع شعار تطبيق الشريعه خالطةً ما بين جزء من القانون الجنائى و ما بين الشريعه كلها..و على هذا اكتسبت أهميه خاصه و باتت معيار للكفر و الايمان عند البعض فمن الطبيعى أن يصير الملك هذا مؤمن لإقامته الحدود و هذا الرئيس كافر لأنه لا يقيمها حتى لو كان الملك فاسد و ظالم و الرئيس ديموقراطى..فالمهم هو الحد و ليس النظام عندهم..فى اجتهادى(و الحديث عن مصر)لا أجد اليوم فى زمننا هذا إمكانيه لمجرد الحديث عناقامة هذه الحدود و لى أسبابى:
(1)-منذ 200 عام لم ترى مصر حد منها،و إستقرت أوضاع بشر و أوضاع نظم على قوانين بديله باتت تتناسب مع طبيعة المجتمع الدولى المفتوح الذى نحيا به فإقامتها كيل بصنع ارتباك اجتماعى و سياسى و ثقافى كبير بالإضافه الى نزع أسس إستقر عليها النظام القانونى المصرى دولياً و محلياً.
(2)-مصر دوله أقامت إتفاقيات دوليه لحقوق الإنسان تفوق الدستور نفسه ، و التزمت بمعاهدات دوليه تفوق الدستور نفسه، مؤدى كلتاهما أن الحدود غير ممكنة التطبيق لمعارضتها مضامين الإتفاقيات و أذكر منها إتفاقيات لمنع بتر الأطراف و التعذيب و حدود العقاب الجسدى.
(3)-مصر دوله بها حوالى 10 ملايين مصرى مسيحى،و حسب سيادة القانون لا يمكن بتاتاً تحديد قوانين للمسلم و أخرى للمسيحى..فكيف من المتخيل امكانية اقامة الحدود على مسيحى؟..و هل لأحد قدره على توقع النتائج الطائفيه لهذا الأمر؟
(4)-الحدود جزء(حسب د/زقزوق وزير الأوقاف)يصل الى 3% من الشريعه و التركيز عليه بات مضجراً..هناك مبادئ و قيم تمثل 97% فلم لا يتم النظر لتطبيقها بآليات العصر بدلاً من التركيز على أمر جدلى مثير لشقاق؟
* الخلاصه:
ليس هناك مجال اليوم لإقامة الحدود..ليس لعيب فى الحدود..و ليس لعيب فى الدين..و ليس لعيب فى الشريعه..لكن لأننا اليوم بتنا نجد ضررها أكثر من نفعها..و مساوئ ناتجه عن التطبيق أكبر من منافع الإقامه.
*المواريث:
--------
أقتصر هنا على القول بأن المواريث لا شئ يبرر حتى اليوم حجبها كالحدود..فهى متوازنه مع النظام الإجتماعى و لا تتعارض مع شئون المجتمع و احتياجاته و لا تتعارض مع استقرار البلاد و لا تثير ازمات طائفيه..فلكل دين مرجعيته المحدده لشئون المواريث و لا اجد الآن ما يبرر دعوات لمدنية المرجعيه لها
* الأحوال الشخصيه:
---------------
هنا نفس الأمر و التكرار للمواريث..فالمجتمع له حدوده الإجتماعيه التى تحدد لكل دين مرجعيتها المنظمه للزواج و الطلاق و الحضانه و النفقات و كل ما يتعلق بالأسره..و هذا بمفرده ضامن لإستقرار المجتمع..و حتى مع تطور العصر نجد إصدار قوانين من رحم الشريعه كالخلع تصلح أخطاء وتقوم بهمة رتق الثقوب التى خلفها التطور الإجتماعى بالبلاد عبر 1400 عام من التطور..
*شئون متعلقه بالملبس:
-----------------
هنا قصدى حتماً شئون تحديد ملبس واضح للأنثى..الغالبيه حددت ملبس سمته الحجاب و مرتبط بالسلوك و أقليه اعتبرته غير شرعى و أقرت ملبس أكثر تشدداً..و أقليه إعتبرت هذا عرف بدوى لا حضارى و رفضته هذا و ذاك..
لى هنا رأى..الأنثى هى من يحدد لنفسها ما تلبس بناء على ثقافتها و رؤيتها و قناعاتها..فلا احد يجبرها على ملبس بل تتحمل هى مسئولية نفسها ملبس و سلوك:
للتوضيح أكثر:
و لذا أتمنى ألا يكون هناك إجبار فى شأن خاص كالملبس خصوصاً مع طبيعة المجتمعات اليوم التى تعطى حريات متكافئه مع اختلاف العقائد و الرؤى..و أرجو ألا يكون هنا خلط بين قناعه شخسيه لى و رأيى الخاص بحرية تقرير الملبس و الهيئه .
*مبادئ الشريعه و أوامرها:
---------------------
تبقى مبادئ كالعداله و الحريه و المساواه و مقاصد الحفاظ على النفس و العرض و المال و تعاليم مختلفه
هنا أوضح أن المقصود أنه و بخلاف الحدود و الأمور النصيه فلا يوجد شكل محدد لتطبيق هذه الأمور..
فمثلاً مبدأ كالشورى يتم تنفيذه فى عهد الراشدين بآليات عصرهم..و اليوم ننفذه بآلياتنا فهم أقاموا خلافه بشكل يتناسب معه،هم أقاموا خلافه لها عيوبها لأنها اجتهاد بشرى و نحن أقمنا اليوم جمهوريات برلمانيه و رئاسيه و ملكيات دستوريه أفضل من نظمهم لإختلاف العصر و وجود فرصه ل 1400 عام من الإبتكار(هنا أقصد الجمهوريات عالمياً و لا اقصد منطقتنا العربيه تحديداً ، و لنا نماذج مملكتى السويد و الدنمارك و جمهوريتى فنلندا و فرنسا)..
و المقصود الآن أننا نأتى بالمبدأ و نرى كيف نطبقه فى شئوننا العصريه بإسلوب عصرى..و فى نفس الوقت لا نخالف جوهره و هذا نموذج :الامر بالمعروف و النهى عن المنكر:فيما مضى كان من الممكن أن تقوم الدوله أو الوالى بعقاب من لا يصلى..اليوم الأمر بالمعروف لا يتناسب مع هذا الإسلوب..و بات يأخذ شكل النصح فقط دون عقاب مما يشمل عمل الجمعيات لدينيه و الأزهر و المؤسسات المسيحيه و غيرها.
الخلاصه:
-1-لا مجال اليوم لحديث عن الحدود إذ بات مضرها أكثر من نفعها و هذا من باب المصلحه.
-2-المواريث و الأحوال الشخصيه مرجعيتها دينيه حسب دين كل انسان.
-3-للشريعه مبادئ نطبقها حسب ظروف العصرأى نقيمها بآليات العصر ووسائله لا بشكل محدد سلفاً منذ 1400 عام مهملين اختلاف العصر و البشر.
خاتمه:
-----
هناك ممن يسمون انفسهم بالاسلاميين من يرى ان الشريعه مبادئ تقام بنفس شكل اقامتها منذ زمن..أى ان الشريعه مبادئ ووسائل محدده للتنفيذ و هو ما اجتهد فى رفضه مشيراً لضرورة تغيير وسائل التنفيذ و النظر فى ما بات يضر و ما بات ينفع.
سؤال:..يطرح البعض سؤال هنا: هذه البمادئ فى كل الشرائع و المذاهب فماذا يميز الشريعه الإسلاميه؟
--------------------------------------------------------------
أجيب:
و لماذا يجب أن نجد تميز فى المبادئ بالشريعه الإسلاميه؟هل عندما انزل الله الشريعه المسيحيه انقص من فضائلها و مبادئها حتى يضعها كلها فى الإسلام؟
الم يقل الرسول انه كمثل البيت الذى نقصته لبنه فأكملها؟..فلماذا اليوم نقول بوجوب وجود ما لا يوجد بالشريعه؟
التميز لمن لا يعى معناه يأتى من البشر لا من النصوص التى هى شبه موحده..و آليات التنفيذ هى الفيصل بإجتهاد البشر ، فأنت مسلم تجتهد أكثر من غيرك فتنتحج وسائل أفضل فتربح أكثر من غيرك علماً و نظاماً.
أرجو ألا أكون قد أسأت الشرح..أنتظر التعليقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق