فى العام 1985 كان الدكتور فرج فوده يؤلف كتاب عن مأساة البيوت المتخصصه فى توظيف الأموال و كانت وقتها إستولت بإسم الدين و بفعل الطمع على اموال المصريين سواء القادمين من الخارج أو المقيمين فى مصر..كانت المشكله لديه إنعدام فى التخطيط و إنعدام فى توجيه الأموال للإستثمار و قدم فى الكتاب ما يكفى ، إلا ان الرقابه و بضغط من أباطرة السعد و الريان منعوا هذا الكتاب فإكتفى بطباعة الفصل الأول ، كان الفص كافياً لفضح كل شئ.
الكتاب وضح كارثه هائله هى تجريف مصر من المال و كنزه فى بنوك الغرب و أخذ فوائد المال بالخارج و تحويله لعمله مصريه و إعطاء الفوائد منه ، و بالطبع هذه هى الفوائد الربويه التى يكذبون علينا بها و يقولون بربويهتا و هم من يأخذ المال منها حارمين مصر من تلك المليارات و من إستثمارها بها ، و جاء الى نقطه هامه و هى هل الفوائد ربويه ام لا؟
الجواب هنا كالآتى
لو أردنا ان ننظم الموضوع فلننظمه كالآتى عاى هيئة أسئله و نجيب عليها:
-1- ما معنى (و ليس تعريف) الربا من ناحية المستفيد و المفيد؟
-2- ما وضع المال بالبنوك؟
ما الفارق بين البنوك الإسلاميه و غيرها؟
الجواب كالآتى سب كتاب الملعوب للراحل فرج فوده:
-1- الربا بالنسبه للمستفيد أنه يتلقى مالً هو حقه و أكثر ، أى مال يزيد عن حقه و كان بقدر واحد أو أضعاف مضاعفه فلا مشكله كله هنا من باب الربا فى تسديد القرض أو غيره..الآن هذا لا ينطبق على البنوك..السبب هو مثال أعطيه للقارئ على أساس التعريف المبسط السابق ؛ لو إفترضنا أن الفوائد تعطيك 10% سنوياً و ان معدل التضخم ( إنخفاض قيمة العمله ) يكون 15% أو ما شابه ( و لم يكن فى تاريخ البنوك منذ 1975 التضخم أقل من الفوائد ) ففى هذه الحاله يكون حقك الكامل هو أن تأخذ فوائد 15% فى حين أن فوائدك 10% فبالتالى البنك لم يعطك حقك بل أخذ منه الثلث الذى طار فى التضخم لأن قيمة المال و ليكن 10000 جنيه فى هذا العام مع العام القادم تكون 11500 جنيه بزيادة ال15% المتضخمه و بالتالى من الناحيه العلميه و بمقياس التضخم و القيمه الحقيقيه للمال البنك لا يعطيك أكثر من حقك.
و فى مجال آخر سأل عن قيمة قيراط الأرض و لتكن 1000 فى عام 1990 (و هذا المثال تطبيق لمثال آخر قدمه و غيرت التواريخ و الأسعار لتكون أقرب للقارئ ) و فى العام 2009 كانت الأسعار للقيراط 20000 فبالتالى من وضع المال بالبنك بقيمة 10000 جنيه أى 10 قراريط أرض عليه أن يجمع الفوائد و المبلغ الأصلى معاً لتكون فى النهايه قيمة ال10 قراريط ليكون هذا حقه و الزائد ربا ، مع الجمع بفوائد 8% و إدخارها و حساب فوائد الفوائد يكون الكل فى عام 2009 = 80000 جنيه و حقه الكامل 200000 جنيه أن أن الناقص بحساب المال بقدره الحقيقى 120000 علينا نحن؟؟؟؟؟؟
مثال آخر بقيمة الذهب يعطى نفس المعنى بل أفدح و يكون الفارق مرعب ( و هذا هو المثال المعتمد لأن المال يقدر بقيمة الذهب ).
الآن جاوبنا السؤال الأول و حددنا معنى الربا للمستفيد و الدافع.
و أجبنا عن وضعية المال بالبنوك.
الآن البنوك الإسلاميه:
لنقارن بين البنوك فى الحالتين:
-1- البنك الإسلامى يعطى قيمه سنويه غير محددة النسبه المئويه و تحدد عبر خبرائه و بمتابعة الجمعيه العموميه أو عبر إتحاد للمودعين ، البنوك الأخرى تعطى الفوائد بنسبه غير ثابته فهى مع العام و الآخر تغيرها حسب المنافسه مع البنوك الأخرى و حسب تقدير الخبراء و سعر الذهب و التضخم و يتابعها البنك المركزى و إتحاد للمودعين أو الجمعيه العموميه له.
-2- البنك الإسلامى يتعامل فى مشروعات متعدده فى كل المجالات التى يختارها فى التمويل العقارى و الإقراض و يدخل كشريك فى المشروعات المختلفه كمساهم للربح و الخساره، البنك العادى يقرض بعقد فيه يتراضى الطرفان برضاهما و يدخل كشريك يربح و يخسر (عكس ما يشيعه البعض فهو كشريك محدد بالقانون الذى يجبره على ذلك و العقد كذلك ) و بالنسبه للإقراض فكلا الطرفين يتفقان على ما يريدان المبلغ و الفائده عليه (لتعويض التضخم للبنك و غلا أقرض 10000 و إستعادها بقيمة 9000 لو لم يضف فائده ).
-3- البنك الإسلامى يتعامل بالإيداع مع بنوك الغرب و كذلك البنوك الخرى و بيوت توظيف الأموال السعد و الريان و غيرها كانت على نفس المنوال الريان و السعد أودعا 95% من مال المودعين فى الغرب و ضاربوا به فى البورصه و عبر الذهب و إدخروا منه فى البنوك الغربيه كمال سائل ( مع أزمة السعد أعلن عن تحويل 200 مليون مارك له من بون لتسديد مال المودعين مما حل أزمته جزئياً و أترك لكم التعليق؟؟) و باللعب بالدين منعوا المصريين من إدخاره بالبنوك و إدخروه هم فى البنوك؟؟؟؟؟؟
الخلاصه أن الفائده لا تغطى التضخم فلا تشكل حتى حقنا الكامل مما ينفى مقولة ربوية البنوك.
شكراً
الكتاب وضح كارثه هائله هى تجريف مصر من المال و كنزه فى بنوك الغرب و أخذ فوائد المال بالخارج و تحويله لعمله مصريه و إعطاء الفوائد منه ، و بالطبع هذه هى الفوائد الربويه التى يكذبون علينا بها و يقولون بربويهتا و هم من يأخذ المال منها حارمين مصر من تلك المليارات و من إستثمارها بها ، و جاء الى نقطه هامه و هى هل الفوائد ربويه ام لا؟
الجواب هنا كالآتى
لو أردنا ان ننظم الموضوع فلننظمه كالآتى عاى هيئة أسئله و نجيب عليها:
-1- ما معنى (و ليس تعريف) الربا من ناحية المستفيد و المفيد؟
-2- ما وضع المال بالبنوك؟
ما الفارق بين البنوك الإسلاميه و غيرها؟
الجواب كالآتى سب كتاب الملعوب للراحل فرج فوده:
-1- الربا بالنسبه للمستفيد أنه يتلقى مالً هو حقه و أكثر ، أى مال يزيد عن حقه و كان بقدر واحد أو أضعاف مضاعفه فلا مشكله كله هنا من باب الربا فى تسديد القرض أو غيره..الآن هذا لا ينطبق على البنوك..السبب هو مثال أعطيه للقارئ على أساس التعريف المبسط السابق ؛ لو إفترضنا أن الفوائد تعطيك 10% سنوياً و ان معدل التضخم ( إنخفاض قيمة العمله ) يكون 15% أو ما شابه ( و لم يكن فى تاريخ البنوك منذ 1975 التضخم أقل من الفوائد ) ففى هذه الحاله يكون حقك الكامل هو أن تأخذ فوائد 15% فى حين أن فوائدك 10% فبالتالى البنك لم يعطك حقك بل أخذ منه الثلث الذى طار فى التضخم لأن قيمة المال و ليكن 10000 جنيه فى هذا العام مع العام القادم تكون 11500 جنيه بزيادة ال15% المتضخمه و بالتالى من الناحيه العلميه و بمقياس التضخم و القيمه الحقيقيه للمال البنك لا يعطيك أكثر من حقك.
و فى مجال آخر سأل عن قيمة قيراط الأرض و لتكن 1000 فى عام 1990 (و هذا المثال تطبيق لمثال آخر قدمه و غيرت التواريخ و الأسعار لتكون أقرب للقارئ ) و فى العام 2009 كانت الأسعار للقيراط 20000 فبالتالى من وضع المال بالبنك بقيمة 10000 جنيه أى 10 قراريط أرض عليه أن يجمع الفوائد و المبلغ الأصلى معاً لتكون فى النهايه قيمة ال10 قراريط ليكون هذا حقه و الزائد ربا ، مع الجمع بفوائد 8% و إدخارها و حساب فوائد الفوائد يكون الكل فى عام 2009 = 80000 جنيه و حقه الكامل 200000 جنيه أن أن الناقص بحساب المال بقدره الحقيقى 120000 علينا نحن؟؟؟؟؟؟
مثال آخر بقيمة الذهب يعطى نفس المعنى بل أفدح و يكون الفارق مرعب ( و هذا هو المثال المعتمد لأن المال يقدر بقيمة الذهب ).
الآن جاوبنا السؤال الأول و حددنا معنى الربا للمستفيد و الدافع.
و أجبنا عن وضعية المال بالبنوك.
الآن البنوك الإسلاميه:
لنقارن بين البنوك فى الحالتين:
-1- البنك الإسلامى يعطى قيمه سنويه غير محددة النسبه المئويه و تحدد عبر خبرائه و بمتابعة الجمعيه العموميه أو عبر إتحاد للمودعين ، البنوك الأخرى تعطى الفوائد بنسبه غير ثابته فهى مع العام و الآخر تغيرها حسب المنافسه مع البنوك الأخرى و حسب تقدير الخبراء و سعر الذهب و التضخم و يتابعها البنك المركزى و إتحاد للمودعين أو الجمعيه العموميه له.
-2- البنك الإسلامى يتعامل فى مشروعات متعدده فى كل المجالات التى يختارها فى التمويل العقارى و الإقراض و يدخل كشريك فى المشروعات المختلفه كمساهم للربح و الخساره، البنك العادى يقرض بعقد فيه يتراضى الطرفان برضاهما و يدخل كشريك يربح و يخسر (عكس ما يشيعه البعض فهو كشريك محدد بالقانون الذى يجبره على ذلك و العقد كذلك ) و بالنسبه للإقراض فكلا الطرفين يتفقان على ما يريدان المبلغ و الفائده عليه (لتعويض التضخم للبنك و غلا أقرض 10000 و إستعادها بقيمة 9000 لو لم يضف فائده ).
-3- البنك الإسلامى يتعامل بالإيداع مع بنوك الغرب و كذلك البنوك الخرى و بيوت توظيف الأموال السعد و الريان و غيرها كانت على نفس المنوال الريان و السعد أودعا 95% من مال المودعين فى الغرب و ضاربوا به فى البورصه و عبر الذهب و إدخروا منه فى البنوك الغربيه كمال سائل ( مع أزمة السعد أعلن عن تحويل 200 مليون مارك له من بون لتسديد مال المودعين مما حل أزمته جزئياً و أترك لكم التعليق؟؟) و باللعب بالدين منعوا المصريين من إدخاره بالبنوك و إدخروه هم فى البنوك؟؟؟؟؟؟
الخلاصه أن الفائده لا تغطى التضخم فلا تشكل حتى حقنا الكامل مما ينفى مقولة ربوية البنوك.
شكراً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق