في عام 1979 اندلعت في ايران ثورة شعبية عارمة ضد الاوضاع الاقتصادية المتردية والحالة السياسية التي انحدرت الى ما هو دون التبعية، وكان من نتائج ذلك ظهور دولة ذات نظام جديد عرفت بالجمهورية الاسلامية الايرانية وارست نظام حكم رفع شعار اساسي وهو قيام الشريعة الاسلامية، وفي السعودية ومنذ العشرينات تم ارساء نظام جامع للجزيرة العربية أو أغلب بقاعها وبالتأكيد كان الحكم في تلك البقعة باسم الدولة الاسلامية ورفع نفس الشعار وهو اقامة الشريعة الاسلامية.

وفى السودان ومع العام الثانى عشر لحكم جعفر النميري أعلن تطبيق الشريعة الاسلامية بالسودان ورفع راية الدولة الاسلامية المحكومة بالشريعة الاسلامية، وفي الصومال ومع عام 2007 استطاعت المحاكم الاسلامية السيطرة على أغلب الاراضي الصومالية ووحدتها تحت حكمها تحت شعار الحكم الاسلامي للدولة الصومالية واقامة الشريعة الاسلامية، كل ذلك كان داعيا لطرح الاسئلة الهامة التي تبنتها العقول منذ السبعينات من القرن المنصرم:
-1- ما معنى الشريعة الاسلامية؟
-2- هل الحدود هي الشريعة الاسلامية؟
-3- هل الحدود كافية لبناء دولة مستقرة؟
-4- ما معنى نظام الحكم؟

في البداية لا بد من الاجابة عن تساؤل هام و أساسي وهو : ما معنى الحدود الاسلامية؟

الحدود الاسلامية هي ما نستطيع تسميتة بالقانون الجنائي الاسلامي أو قوانين جنائية اسلامية جاء بعضها بالقران كحد الزنا والسرقة وأخرى بالسنة كالرجم للزاني المحصن وأخرى وضع المسلمون الاوائل حدها النهائي كحد شارب الخمر الذي حدده بصورة نهائية الخليفة الراشد علي بن أبى طالب، تلك هي الحدود الاسلامية كما نعلمها

السؤال هو هل هذه الحدود هي الشريعة الاسلامية؟

الاجابة هنا لا بد أن تكون بادئة بالاشارة الى معنى وتعريف الشريعة الاسلامية، ولما كانت الشريعة مأخوذة بالدور الوظيفي لها في ادارة الشؤون العامة بالدولة والحلول محل المرجع الاساسي للدستور ومصدر التشريعات المختلفة فقد كان التعريف هو الاخر مختلفا:

الشريعة الاسلامية بالمعنى الواسع هى التعليمات الاساسية الاسلامية المكونة للدستور الحاكم في دولة ما من ناحية مواد الدولة الاساسية المنظمة لها وهي المبادئ التي تنظم قوانينها المختلفة وتحدد بعضها نصا والبعض الاخر تضع قواعدة الاساسية المنظمة للمواد التي توضع في أي فترة زمنية لاحقة

مازال السؤال مطروحا وهو هل الحدود هي الشريعة الاسلامية؟

الاجابة هنا منطقيا (لا) اذ أن الحدود هي الجانب الجنائي أو المنظم للجانب الجنائي الاسلامي في مواضع أخرى له وبالتالي القانون الجنائي هو جزء من النظام الكلي وليس هو النظام أي بمعنى اخر أن الحدود الاسلامية جزء من الشريعة الاسلامية، هذا يقود الى السؤال الثاني وهو هل تكفي الحدود لادارة دولة وهل في حالة وجودها مجردة تكون الاحوال أفضل ؟ هنا لا بد من القول بأن الحدود الاسلامية في حال وجودها مجردة من أي نظم أخرى فلا فائدة منها، وبمعنى اخر فان التطبيق الفوري للحدود الاسلامية لن يغير أو يعدل أي شيء في الدولة المطبقة ولن يكون لة أثر كبير بل وربما يتحول الوضع للاسوأ كما حدث بالسودان ابان حكم النميري، ولهذا نقول هنا ونذكر أمثلة متعددة بعضها مباشر بالموضوع والبعض الاخر غير مباشر:

-1- في غزوة أحد لم يكن أحد الصحابة متغيبا وكان الكل حاضرون والروح الايمانية كاملة متكاملة ولا ينقصها شيء وبالطبع الحدود الاسلامية كانت مطبقة ولكن مع ذلك تحول النصر الى هزيمة فلماذا؟ الاجابة لان التعليمات المنظمة للحرب كانت غير متبعة مما حول مسار الحرب أي أن العيب كان في (غياب النظام)

-2- في عهد عثمان بن عفان ومع اقامة الحدود ووجود كل الصحابة والمجتهدين لم تستقر الخلافة في النصف الثاني للحكم العثماني وانتهى الامر بمتقتلة وبدء فتنة كبرى لا أكذب ان قلت أنها ما زالت مستمرة الى الان فما السبب؟ السبب هو غياب النظم المحددة للسلطات ونظم المحاسبة الخاصة بالحاكم وتوليتة وعزلة للدرجة التي دفعت عثمان رضى الله عنه لقول أن الحكم قميص يلبسه الل ل ولا أحد ينزعه عنه، اذن السبب هو (غياب النظام)

-3- دبت الخلافات بين المسلمين وتقاتل الصحابة في أبشع حرب أهلية مرت بالمسلمين الى الان وقسمت الامة طائفيا وكان القتال بين مجموعتين حول الحكم والاحق به وذلك مع وجود الصحابة واقامة الحدود وأحكام الشريعة فماذا كان السبب؟ الاجابة هو عدم وجود قواعد منظمة لتولي السلطة وعزل الحاكم والوسيلة المباشرة لذلك، اذن السبب (غياب النظام)

-4- الخلافة الاسلامية مرت عبر عصور أموية وعباسية وعثمانية وكلها وجدت الدولة الواسعة مترامية الاطراف بلا حدود ومليئة بالمجتهدين والمجددين وطبعا كانت الحدود بها مقامة فلماذا كانت الخلافات الاسلامية كلها مليئة بالجور والظلم والفساد فبدأت الخلافة الاموية برأس ال بيت الرسول وانتهت ببداية العباسيين بجثث 100 الف مسلم وسقطت بجثث 2 مليون مسلم وبدأت الخلافة العثمانية بدماء مسلمى كل أرض دخلها العثمانيون منها فى يوم واحد بمصر فقط 25 الف مسلم مصرى و انتهت باحتلال غربى لكل الولا يات العثمانية و تخلف شامل لكل أقطارها ربما لم ينتة لليوم فلماذا ذلك على الرغم من تسيدها للعالم أغلب الزمن ووجود حكام و مجتهدين بها ؟ الاجابة لغياب نظم الكم و العزل و التولية للحاكم و ولاة الولايات و نظم ادارتها ، اذن السبب هو ( غياب النظام )
هذا يدفعنا الى التساؤل حول ذلك النظام الذى أدى غيابة على الرغم من وجود الحدود الاسلامية و الفقهاء و الدولة القوية عسكريا أغلب عهودها الى التدهور و الانحلال و الانهيار البشع و السقوط المدوى ؟

الاجابة هو : ( نظام الحكم ) ، الذى نستطيع تعريفة بأنة هو : ( أسس و قواعد تولية الحاكم و ولاة الاقاليم بالدولة و نظم العزل و المحاسبة و بقاء الحاكم ، وادارة البلاد اداريا و تنظيمها )

و قبل التطبيق على النماذج السابق ذكرها يجب أن نقول أن لدينا نموذجين عصريين هامين لدينا فى عصرنا الحالى :

-1- استطاع بن لادن تكوين تنظيم القاعدة عام 1996 فى أفغانستان بعد أن غادر السودان و تعاون مع طالبان فى نفس العام لبدء دولة جديدة منظرة للاسلام المدير للدولة أى أنهم أنشأوا دولة اسلام فى أفغانستان ، و على الناحية الاخرى كان محاضير محمد ( مع تحفظاتى علي نظامة ) منظرا لدولة اخرى فى ماليزيا ترفع شعار الاسلام و تعلن دولة اسلامية كما تعلن طالبان مع ملاحظة أن تجربة محاضير بدأت منذ 1981 الى 2003 ، فماذا كانت النتيجة؟000حول بن لادن و محمد عمر الاسلام الى دولة أفغانستان و قلصوة الى قندهار و ظل الاسلام فى رأيهم يتقلص تطبيقة و يتقلص الى أن تحول الاسلام فى رأيهم الى الكهف الذى يحيون بة أما ما خارج ذلك الكهف ليس اسلاما فقلصوا الاسلام الى الكهف الذى يقبعون بة ، أما محاضير محمد فحول الاسلام الى أرض و مبانى اقتصادية و منشات عملاقة و ةاقتصاد حى و بشر و جمعيات دينية و مع ذلك باتت ماليزيا اليوم فى خطر شديد من ناحية تماسك الدولة أمام نذر الاعراق المتشابكة بة ، فلماذا ؟

الاجابة أن نظام الحكم كما ذكرنا سابقا من ناحية تعريفة هو السبب فى حالة غيابة ، فما تسبب فى الهزيمة بأحد هو نظام القيادة الذى خالفة المجاهدون بحسن نية ، هو نفسة النظام الذى حين غاب عن حكم الراشد بن عفان تسبب ذلك فى بقائة فى الحكم ناظرا للحكم على أنة هبة الهية و لا يحق لاحد نزعة و هو نفس النظام الذى تسبب غيابة فى تنازع سلطة بين بن طالب و بن أبى سفيان و كذلك تسبب غيابة فى الاستبداد الذى طاف بأرجاء الخلافة الاسلامية عبر عصورها المختلفة و حطمها تماما ، و كان هو السبب فى فشل طالبان التى اعتبرت الشريعة الحدود وحدها و كان غياب الديموقراطية فى ماليزيا هو السبب فيما نراة الوم من تردى يزداد و أوضاع سياسية خانقة

بقى لى رأى خاص هنا و هو أن الدين الاسلامى وضع مبادئ محاكمة الحاكم و مساواتة بالمواطن العادى ، و قواعد الذمة المالية الحالية و لعلة سب العالم الان فيما قررة من قواعد عزل و شفافية و تولية ، و الغرض مما سبق أن أقول أن تجنيب تلك القواعد من ناحيم من التطبيق العملى و تجاهل الانجازات التى أبدعتها الحضارة الغربية الحالية من فكرة الدستور الجامع و تكفير أو استبعاد النظم الديموقراطية و تحديثات مبادئ الحكم و الولاية و تحديد مدتها و غير ذلك من أمور الحكم و الولاية كان ذلك السبب فيما وصلنا الية اليوم

وبقي أن أقول الخلاصة :

الحدود جزء من الشريعة و ليست الشريعة كلها

لا فائدة من شريعة بلا نظام حكم أو تطبيق فورى للحدود دن اصلاح و ترسيخ نظام حكم جيد

الاسلام أبدع الكثير من القواعد المنظمة للحكم و الغرب فى عصرنا أبدع تطويرات لبعض هذة القواعد

الضرورى الان هو وضع تلك القواعد الاسلامية الخالية و دمجها بقواعد أوروبا ثم التطبيق قبل أن نتحدث عن الحدود أو غيرها
*** ذلك و اللة من وراء القصد ***