عندما نشاهد أو نسمع أحدا يواجة علمانيا بالرفض تكون الحجة هى أن العلمانية ضد اسلام، و الدليل تركيا العلمانية لذا لزم التنويه، أيها السادة تركيا ليست علمانية تركيا كمالية. تركيا، الخلافة الاسلامية العثمانية سابقا التي انهارت بيد أتاتورك عمليا بحلول عام 1922 وان كانت انهارت قبلها بقرون فعليا. تركيا اليوم هي النموذج الذي به كل من يهاجم العلمانية يجد أفضل دليل على اكذوبة أو أخرى ليخلق فزاعة باسم العلمانية، والغرض النهائي هو الغاء فرض ونموذج فكري منافس له، ذلك النموذج عصري ومتطور قد نختلف أو نتفق معه ولكن غالبا سنفكر، أما مع الطرف الاخر سنفتقد الرؤيا العصرية وبالتالي مجرد التفكير سيكون من أكبر الصعاب. الان أود في هذا الطرح أن أوضح أن تركيا الدولة الناشئة عام 1932 ليست عمليا دولة علمانية ذلك أن تركيا دولة كمالية تطبق فكر ورؤية مصطفى كمال اتاتورك، تلك الرؤية متشددة بصورة غير مسبوقة حتى بين العلمانيات الرئيسية فرنسا وانجلترا، تركيا تصنع نموذجا خاصا يمكن أن نسميه النموذج الكمالي للرؤية العلمانية ولكن لا يمكن ان نسميه نظام علماني والدليل الاكبر هو أن الغرب الاوروبي يرفض دخول تركيا للاتحاد الاوروبي لاسباب قائمة أصلا على طبيعة النظام التركي العلماني شكلا واللا علماني تطبيقا.
هناك العديد من الامثلة التي من الممكن ان نرى بوضوح انها تشير الى الحالة الكمالية اللاعلمانية التي تسري فى تركيا منذ 1932 حتى التطور اللافت مع انقلاب 1980، تلك الامثلة هي :
-1- الحجاب الذي قانونا منذ 1980 ممنوع على مرتديتة التعليم والكثير من الامور التي يمكن لغير المحجبة ممارستها، ذلك النص لا يراه في العلمانيات الاساسية وأكبر ما قد نراه هو في العلمانية الفرنسية حيث يمنع الحجاب لا تغطية الراس فنرى في الاماكن العامة الحكومية فقط ممنوع أن نرى الحجاب أما تغطية الرأس فغير ممنوعة فمن الممكن للمسلمة ارتداء قبعة نسائية مثلا، فهل تركيا بها هذا؟ الاجابة لا وذلك يشكل انتهاكا لحق الملبس وحريته وكل ما سبق ضد العلمانية تماما وان كان متفقا مع الرؤية الكمالية للعلمانية.
-2- النظام السياسي القائم على العلمانية يراعي نتائج الانتخابات ولا يضع اي مردود على النتيجة أما النظام التركي الكمالي فيطيح بأي مبرر بكل الاحزاب الاسلامية التي تصل للحكم مما يتنافى مع العلمانية وان كان يناسب الكمالية التركية.
-3- العلمانية تعني السيادة الكاملة للحرية وارادة الشعب في الشروح للنظام السياسي العلماني، أما تركيا فاراد الشعب يتم الغاؤها أمام المحكمة الدستورية، فأين العلمانية ؟؟؟
الخلاصة أن النظام السياسي التركي ليس علمانيا بل كماليا، ولا يجوز أن نعتبر النظام التركي الا نظام يطبق الرؤية الكمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق