نطرح السؤال جميعاً..و ننتظر الرد و لكنه دوماً لا يأتى بل تأتى بدلاً منه إتهامات الكفر و الرده و العماله دون رد حقيقى.الآن لا بد من طرح السؤال الذى لا أجد منه مفراً..ما الذى يوجد فى الإسلام سياسياً و إقتصادياً كأمر واضح لا بد من ان يكون متضمناً فى نظام أى دوله و إلا كانت هذه الدوله مخالفه لتعاليم الدين و به تكون متتبع لخطاه؟أولاً أعبر عن وجهة نظرى الخاصه بقولى أن الدين الإسلامى جعل لنا هذا القرآن و تلك السنه هدايةً للبشر كافه و بين لهم منه كل خير ، و من عظمة الدين أنه جعل لكلٍ دوره فى هذه الحياه..فالطبيب متخصص و الفقيه متخصص و لكلٍ دوره و تخصصه، و بالتالى نجد سؤالاً هل للإسلام قواعد متخصصه فى الإقتصاد و السياسه بمعنى أن الإسلام و مع إيمانه بالتخصص قد حدد للدوله التى توصف بلإسلاميه نظام إقتصادى و آخر سياسى بصوره محدده ؟فلنبدأ بالسياسه:لا أرى فى القرآن ما يتكلم عن نظم الحكم إلا نقطه واحده كتب الله فيها علينا أن نؤمن بالشورى و إلا كان العقاب هو ألا نكون مؤمنين و بالتالى حدد الله الشورى كأساس للنظام السياسى لا تراجع عنه أبداً ، و بالتالى نجد أن البيئه الديموقراطيه هى البيئه التى تكلم القرآن عنها بصوره فيها الأمر للمسلمين و هكذا نحدد لأنفسنا ملمح سياسى محدد و هو النظام الديموقراطى، بعد ذلك لا يوجد فى الدين نظام محدد للحكم فالدوله البرلمانيه لا تخالف التعاليم الدينيه و كذلك الرئاسيه..أما فكرة الخلافه فهى نتاج بيئة عصرها ة هى لم تكن بالتحديد بيئه صالحه ، فالخلافه نحدد لها 1% من التاريخ الإسلامى لنقول برشدها و الباقى لم يتفق مع الشورى بل كان ملك شر و قوه و مخالفةً للدين تسفك الدماء فيه بلا رقيب إلا إرادة الحاكم..فهل هناك طلب أو أمر آخر فى الإسلام للدوله سياسياً ؟نأتى للإقتصاد..و هو عقبه كبيره لدينا إذ نجد من يتحدث عن أن الإسلام شرع الإشتراكيه و أنها من الإسلام و ذلك إبان العهد الناصرى ثم نجد من يقول بأن الإسلام جعل الإقتصاد الحر هو النظام السليم و ذلك منذ السبعينات الى الآن و بالتالى بناء على تلك الرؤى صار الإسلام رأسإشتراكى؟؟؟؟؟ما سبق ليس سخريه و إنما هو دليل على الخلط بين الدين و الدوله فى أسوأ الصور و فى غير المحل بالمره و هنا لا أتكلم عن الأمر برؤيه علمانيه بل اتكلم عن مشاهدات وظفت الدين لمنح الرأى الشخصى جواز المرور، و نعود للسؤال الأول و هو هل هناك نظام محدد للإقتصاد بالإسلام؟الرد هو نفسه السابق فى السياسه ؛ الإسلام ترك لنا شأن الدنيا لننظمه كيفما نشاء مع وضع نقاط أساسيه لا نخالفها و هى الشورى فى السياسه و نقاط حصريه بالإقتصاد مثل منع الربا بالصوره المعروفه و كذلك أمر بالتعاملات الأخلاقيه تجارياً من التوثيق و مراقبة الذات كرقيب أصلى علينا و نعود للتكافل الإجتماعى كصيغه مطلوبه إجتماعياً و إقتصادياً ، كل هذا نجده حتماً و لكن هل هذا كافٍ..الرد حتماً أن ما لدينا هو نقاط أساسيه لتوضيح الغير موضح من مبادئ فقط أما غير ذلك فهو من شأن أصحاب البلاد. فالدوله التىا تتناسب مع الرؤيه الإشتراكيه فلتطبقها و من تتناسب مع الرأسماليه فليكن المصلحه هى الهامه و غير ذلك لا.السؤال هنا هل ما يردده أتباع التيارات تلإسلاميه عن وجود نظم سياسيه و إقتصاديه محدده بالإسلام و هى تختلف عن الإشتراكيه و الرأسماليه صحيح؟
أنتظر الرد منهم.